1زمینه: رابطه بین اخلاق و حقوق امری مسلم و مورد تایید و تاکید فلاسفه و اندیشمندان اخلاقی و حقوقدانان است. دادرسی عادلانه و منصفانه، یکی از بنیادی ترین مطالبات اخلاقی در نظام حقوقی است و پایبندی به اصول اخلاقی در مراحل دادرسی از جمله نیازهایی است که امروزه در دادرسی ها خاصه در مراجع شبه قضایی کیفری ملموس است. از این رو، مطالعه حاضر با هدف یررسی اصول اخلاقی حاکم بر دادرسی عادلانه در نظام حقوقی ایران شکل گرفت. نتیجه گیری: عینیت یافتن عدالت نیازمند قانون و قاعده است. دولتها به شیوه های مختلف از جمله قانونگذاری و پیش بینی مکانیزم اجرایی موثر، به تضمین حق دادرسی عادلانه برای افراد متعهد هستند. متعالی­ترین و موکدترین تعبیرها در این زمینه در تعالیم و آموزه های دین مبین اسلام یافت می شود. اسلام همواره فریاد برپایی قسط و عدل، احقاق حقوق مظلوم، استقرار صلح و آرامش و داوری و قضاوت عالانه را سر داده است. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز با تاسی از دین مبین اسلام در صدد تضمین دادرسی عادلانه است. دادرسی عادلانه شامل مصادیق متعددی است که هر فردی در فرآیند دادرسی اعم از کیفری و مدنی از آن برخوردار است. مصادیق دادرسی عادلانه عبارتند از: حق دادخواهی، دسترسی به دادگاه­های بی­طرف و مستقل ، برابری امکانات دفاع، اصل تقابل یا تناظر، حق رسیدگی حضوری و علنی،حق تجدیدنظر خواهی و حق رسیدگی در مهلت معقول .

رابطه بین اخلاق و حقوق امری مسلم و مورد تأیید و تأکید فلاسفه و اندیشمندان اخلاقی و حقوقدانان است. از جمله مباحثی که به طور خاص می توان رابطه این دو را مورد کنکاش و بررسی قرار داد، اخلاق در فرایند دادرسی است. هرگاه بتوان معیارهایی عینی برای سنجش رعایت عدالت در یک دادرسی ارائه نمود، می توان راجع به اجرای عدالت در مرحله رسیدگی اظهار نظر دقیق تری کرد. در نتیجه باید استانداردهای دادرسی عادلانه تعریف و از آن ها در سنجش عادلانه بودن استانداردها استفاده شود. اصل قابل پیش بینی از اصول دادرسی منصفانه مدنی محسوب می شود و منظور پیش بینی ادعاها، ادله و استدلالات طرف دعوا و همچنین مواعد، فرصت ها، چالش ها و محدودیت ها در ارایه دلایل و موضوعات خود و امکان پیش بینی عملکرد دادرس حقوقی در ارزیابی و به چالش کشیدن ادله طرفین و موضوعات رسیدگی حقوقی است. با دقت در مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ایران و سایر مقررات و مباحث قضایی فقه امامیه در رابطه با نقش قاضی و ادله اثبات دعوا می توان اصل قابل پیش بینی بودن را در مقررات دادرسی مدنی ایران به عنوان اصل دادرسی منصفانه مدنی به رسمیت شناخت. موضوعی که اساساً می تواند امری اخلاقی محسوب شده و ازمنظر اخلاقی نیز آن را تحلیل نمود. ارتباط اصل قابل پیش بینی با اصل تناظر، اصل تسلیط طرفین بردعوای مدنی، اصل منع تحصیل دلیل، اصل منع تلقین دلیل و اصل منع اطاله ناروای دادرسی مدنی، اصل رعایت حق استماع طرف دعوای مدنی در تعرض و تزاحم قرار می گیرد. در این محور بایستی محدوده دقیق و کم و کیف اجرای این اصل در پرتو سایر اصول دادرسی منضفانه مدنی به دقت و موشکافی تشریح وبررسی شود. ضمانت اجرای نقض اصل قابل پیش بینی بودن در آیین دادرسی مدنی بی اعتباری تصمیمات قضایی و امکان نقض پژوهشی یا فرجامی آرای ناقض این اصل دادرسی منصفانه مدنی می باشد. ضمن اینکه از منظر اخلاقی نیز می توان این موضوع را بازشناسی کرد و صرفنظر از قواعد حقوقی، اصول اخلاقی را نیز موءثر درتحلیل های حقوقی صرف در نظر گرفت روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است.

با توجه به لزوم مدیریت مراجعه کنندگان، پروند ه ها و امور اداری قضات و کارمندان دادگستری، سیستم عدالت کیفری با رویکردهای مدیریتی پیوند خورده است. از طرفی با توجه به پیشرفت علم و فنّاوری، حقوق و دادگستری کیفری به سمت دیجیتالی شدن حرکت کرده است. نقطۀ تلاقی رویکردهای مدیریتی در دستگاه قضای کیفری و فضای سایبر، پیوند خطرناکی را ایجاد کرده است. در این تحقیق، با روش توصیفی ـ تحلیلی تأثیر تلاقی رویکردهای مدیریتی و سیستمی در برخی شاخص های دادرسی عادلانه بررسی می شود و تحلیل می گردد که چگونه ممکن است این پدیده به نقض اصول دادرسی عادلانه منجر شود. بر اثر این دو پدیده، پیش زمینه های ذهنی قضات از اهداف نظام عدالت کیفری به سمت تحقق اهداف تعریف شده در سیستم های جمع آوری و پردازش داده تغییر کرده و همچنین شتاب در مختومه سازی فرایند کیفری ارزش چندبرابری به خود گرفته است. قضات با عملکرد کلی خود در یک بازه زمانی مشخص و با تعداد داده های ساخته و مختومه شده، ارزیابی می شوند و این موضوع به افزایش تمایلات مختومه گرایی، آمارگرایی، انسانیت زدایی، شتاب محوری در قضا و ... در فرایند کیفری منجر می شود. رعایت اصول حقوق کیفری و مقرره گذاری در راستای تحدید رویکرد های مدیریتی و سیستمی با هدف حفظ برخی ارزش های والای حقوق کیفری و شاخص های دادرسی عادلانه می تواند راه حل برون رفت از این مشکل باشد.

بازجویی بخش جدایی ناپذیر از روند تحقیقات مقدماتی است. در واقع، آموزش ماموران بازجو مهم ترین مسیله در تحقیق و تفحص معتبر و عینیت گرا است. از این رو، حمایت از افراد جامعه در برابر مداخله های غیرقانونی و خودسرانه بازجویان و هدایت بازجویان به اجرای تحقیق عادلانه و منصفانه در انجام وظایف شغلی، مستلزم به کارگیری ساز وکارهای آموزشی و نظارتی است. لذا این مطالعه بر پایه روش متداول در پژوهش های حقوق کیفری، از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی-تحلیلی است که جمع آوری داده های آن به روش کتابخانه ای انجام شده است. یافته ها تحقیق نشان می دهد بخشی از ساز وکارهای آموزشی ضابطان دادگستری از قبیل اعلام و تفهیم حق سکوت، تکلیف اعلام حق دسترسی به وکیل، منع شکنجه و اجبار و اقرار متهم، سیوال های تلقینی و اغفال متهم، تحصیل دلیل از راه مشروع و استفاده از برخی روش های علمی، به ویژه آموزش راهکارهای عملی رعایت موازین قانونی در روند بازجویی و آموزش شیوه های علمی نوین جرم یابی به آنان، متناسب با انتظارات مدیران عالی قضایی و انتظامی و بسیاری از ضابطان دادگستری نمی باشد. نتایج نیز بیانگر آن است که پلیس آگاهی ناجا می تواند با همکاری و تعامل با معاونت حقوقی ناجا و دانشگاه علوم انتظامی امین ضمن تعامل با معاونت نیروی انسانی و معاونت آموزش قوه قضاییه در کنار رعایت و تثبیت مولفه ها و شاخص های حاکم بر بازجویی توسط ضابطان دادگستری، آموزش اصول و مبانی حاکم بر بازجویی را به صورت مستمر در برنامه های عملیاتی آموزشی سالانه ناجا قرار دهد.